من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2100 إلى 205 مليون نسمة، مما سيرفع الاحتياج من الغذاء إلى حدوده القصوى، تطرح التوقعات الكثير من الأسئلة حول مسألة المواطنة الغذائية؟ وإمكانية توفر الغذاء؟ وعدالة التوزيع للغذاء، وهل في متناول أيد المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية؟ طبقًا للإنتاج الحالي للغذاء فإن تلك التوقعات ستعمق أزمة الغذاء في مصر؛ فإذا لم يكن الانتاج الحالي لا يفي بالاحتياج، إذن ستتفاقم الأزمة أكثر في حالة تضرر المساحة الزراعية مع التغيرات المناخية بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة وتغير الظروف البيئية للإنتاج الزراعي.
شهدت الأعوام الماضية تحولات في مناخ الأرض، مما كثف بعض الظواهر المناخية وعمق آثارها، مثل زيادة عدد الفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، واختلاف نسب هبوط الأمطار، وموجات جفاف عميقة، وغرق أجزاء من الحواف القارية والأرخبيلات.. إلخ، كل تلك الآثار للتغير المناخي ألقت بظلالها على قطاع الزراعة حول العالم. ويعتبر ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف هي الخطر الأبرز على الإنتاج الزراعي، يتزامن ذلك مع الزيادة السكانية حول العالم مسببًا أزمة غذاء عالمية تزداد وتيرتها كل عام عن الذي قبله، هذه الأزمة العالمية ليست بعيدة عن مصر حيث تتعقد فيها أزمة الغذاء والإنتاج الزراعي بشكل مباشر.
يساهم النشاط الزراعي في التغير المناخي سواء من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النشاط البشري، إذ ثبت مسئوليتها عن حوالي 13% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، و44% من انبعاثات غاز الميثان، ويمثل التوسع في زراعة الأرز عاملًا هامًا في زيادة نسبة تركيز غاز الميثان فى الغلاف الجوي، إضافةً إلى 81% من انبعاثات أكسيد النتروز، والتي نتجت عن استخدام الأسمدة النتروجينية وتخمر المواد العضوية، إضافةً إلى تحويل الأراضي الغير زراعية مثل الغابات إلى أراضي زراعية. وقد ساهم التغير في استخدام الغابات كأراضٍ زراعية بنسبة 20 إلى 25% من الانبعاثات السنوية العالمية في عام 2010[1].
للإطلاع علي التقرير
