حق الإنسان فى العيش فى بيئة صحية نظيفة وآمنة أضحى من أهم الحقوق الأساسية التى تتسامى فى شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية وبلورة المشرع الدستوري المصري في المادة 46 من الدستور، والعديد من النصوص القانونية الأخرى ، وهو ما يجب معه الالتزام بالمحافظة على هذه البيئة والعمل على تحسينها للأجيال الحاضرة والمستقبلة.
فصون البيئة من ملوثاتها يعتبر فرضاً أولياً لكل عمل، ويجب معه اتخاذ التدابير اللازمة لرصد مصادر تلوثها والسيطرة عليها أو لمكافحتها بعد وقوعها . وهو ما يُلزم على الدولة أن تتدخل إيجابيًا لصونها وكذا ينبغي على كل فرد المشاركة الإيجابية في حماية البيئة من التلوث والحفاظ عليها، باعتباره محورها، فالحفاظ على البيئة لم تعد مسئولية الدولة فحسب وإنما مسئولية وواجب على كل فرد أن يدافع عن حقوقه البيئية وحقه في الحياة.
كما أن مسئولية الدولة فى شأنها مسئولية أولية تقتضيها أن تتعاون مع بعضها البعض من أجل ضمان حمايتها، وأن تتخذ من التدابير التى تيسر الطريق إلى حماية البيئة وإزالة التعديات بما يكفل الأوضاع الأفضل للنهوض الكامل بمتطلباتها وعليها أن تصون حقوق الإنسان.
أن التلوث البيئي وتغيير المناخ يعد من أفدح المخاطر والتهديدات التي تواجه البشرية، كالحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الغذاء والحق في الماء والحق في السكن .
وعلى مدى العقد الماضي، صدقت مصر على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية البيئة، كما تبنت مجموعة من القوانين التي تقنن الاستجابات الوطنية والدولية لمجابهة التلوث البيئي وتغير المناخ، ونظرًا لأن هذه القوانين قد اعترفت بحقوق جديدة وأنشأت واجبات جديدة، فقد تبع ذلك التقاضي الذي يسعى للطعن في صحة وجهها أو تطبيقها الخاص. وكذلك الأمر بالنسبة للتقاضي الذي يهدف إلى الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة المتعلقة بجهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
