تطلق مبادرة “مناخ”، حملتها “أوقفوا مصنع الموت في عزبة البوستة”، للمطالبة بوقف تشغيل مصنع للأسمدة والصناعات الكيماوية مقام وسط الكتلة السكنية والزراعية في قرية عزبة البوستة، التابعة لمدينة “السباعية” بمركز إدفو في محافظة أسوان٬ نظرا لما يسببه هذا المصنع من مخاطر صحية تهدد حياة السكان وأضرار بيئية جسيمة تؤثر على الزراعة والمياه والمجتمع المحيط بالمصنع بأكمله.
ويأتي إطلاق الحملة بسبب ما لحق بسكان عزبة البوستة من أضرار صحية وتأثيرات سلبية على الزراعة والمياه والتربة٬ لا تقتصر على القرية وحدها بل تمتد للقرى المجاورة، وهو ما دفع عددا من الأهالي المتضررين إلى اللجوء مجددا إلى القضاء الإداري لرفع دعوى جديدة تطالب بوقف قرار إعادة تشغيل المصنع حفاظا على حياتهم وصحة ذويهم والبيئة.
وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن الحق في الصحة لا يقتصر على الرعاية الطبية فقط، بل يشمل أيضا العيش بيئة آمنة وصحية تسهم في التمتع بهذا الحق. وتؤمن المفوضية المصرية أن البيئة الملوثة والتلوث الصناعي يمثلان انتهاكا مباشرا للحق في الصحة التي يكفلها الدستور في المادة (18)، وكذلك المادة (46) التي تنص على أن حماية البيئة واجب وطني، وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها.
كما يستند الحق في الصحة والحق في بيئة صحية سليمة إلى المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن لكل إنسان الحق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته، وخاصة على صعيد الغذاء والمسكن والعناية الطبية. ومن ثم، فإن تشغيل مصنع كيماوي وسط تجمع سكني وزراعي يمثل انتهاكا صريحا لهذه الحقوق، يحمل الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية لوقف هذا التهديد وحماية سكان عزبة البوستة من خطر مستمر يهدد حياتهم وبيئتهم.
تم تشييد المصنع في العام 2008، إلا أن اعتراضات الأهالي وشكواهم من مخاطره على الصحة والبيئة، دفعت محافظ أسوان حينها لإصدار قرار بوقف المشروع، ومجازاة عدد من المسؤولين الذين يقفون وراء إصدار قرار إنشاء المصنع لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، بعد ثبوت وقوع المصنع في منطقة سكنية وزراعية وتعليمية، ولا يراعي معايير الأمان البيئي والصحي.
لكن٬ وبشكل مفاجئ٬ عاد المصنع للعمل مجددا سنة 2019، بقرار صادر من محافظ أسوان، وهو ما دفع أحد سكان القرية للطعن على القرار، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة. فيما حصل المصنع في النهاية على ترخيص تشغيل دائم في مارس 2022، متجاهلا اعتراضات الأهالي والمخاطر المثبتة في تقارير رسمية والمتمثلة في تدهور في الحالة الصحية لعدد كبير من السكان، خاصة الأطفال٬ انبعاث روائح كيميائية خانقة تؤثر على الجهاز التنفسي٬ تلف في الأراضي الزراعية وتراجع إنتاج المحاصيل٬ وتهديد مباشر للحق في بيئة آمنة وصحية.
عن مبادرة مناخ:
مبادرة مناخ هي مبادرة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ تعمل من أجل تعزيز وحماية الحقوق البيئية في مصر. تضم المبادرة مجموعة من الخبراء البيئيين والحقوقيين. من خلال البحث والدعم القانوني والحملات، تسعى مبادرة مناخ إلى تعزيز مجتمع يتم فيه احترام الحقوق البيئية وحمايتها والوفاء بها للجميع.
