هل تحول مصر لمقبرة نفايات خطرة؟..
تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعليقها القانوني على المادة 40 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2023 والخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وتنظيم دخول النفايات والمخلفات (الخطرة وغير الخطرة) الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة.
ويسلط التعليق الضوء على إلغاء المشرع الحظر على دخول النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة من مشروعات المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، والسماح بدخولها، فضلا عن اعتبار دخولها إلى داخل البلاد غير استيراد من الخارج، وهو ما يُعد إخلالا بحق الإنسان في العيش في بيئة صحية وسليمة.
وكشف التعديل الجديد للمادة عن ما اعتبره التعليق “تضحية من المشرع” بحماية البيئة لتحقيق غرض النظام الحالي في الحصول على مكاسب مادية سريعة، على الرُغم من أن الدستور أوجب على المشرع والدولة حماية حق الإنسان في بيئة سليمة.
ويعتبر حق الإنسان في بيئة سليمة من أهم الحقوق الأساسية التي تتسامى في شأنها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية، وبلورة المشرع الدستوري المصري في المادة 46 من الدستور.
وهذا يجب معه الالتزام بالمحافظة على هذه البيئة والعمل على تحسينها للأجيال الحاضرة والمستقبلة.
وانتهى التعديل القانوني إلى عدة توصيات على رأسها إلغاء التعديل وتعديل القوانين واللوائح وعدم السماح بإنشاء وإقامة المصانع الملوثة للبيئة جديدة والتي تُشكل المصدر الرئيسي للنفايات الخطرة، مثل التعدين وتكرير النفط، والصناعات الكيميائية العضوية.
كما أوصى التقرير باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة نحو اعتبار أن التغير المناخي خطرًا فعليًا يرتقي للكارثة ويهدد الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء ووضع خطة لمجابهة التغير المناخي.
