ضمن مخرجات “نافذة بحثية”..
.
تصدر مبادرة “مناخ” للدراسات البيئية٬ تقريرها بعنوان “التلوث الصناعي وانعكاسه على حقوق الإنسان: دراسة حالة قرية منقباد بمحافظة أسيوط”، وهو أحد مخرجات مسابقة “نافذة البحثية”٬ وهي مبادرة بحثية أطلقتها المبادرة بالمشاركة مع برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ بهدف دعم الدراسات المتخصصة حول قضايا المناخ والعدالة البيئية، وتشجيع الباحثين الشباب على إنتاج معرفة مستقلة تستند إلى الأدلة والتحليل الحقوقي.
يأتي هذا التقرير ليكشف عن واحدة من أكثر القضايا البيئية إلحاحا في صعيد مصر، حيث تعيش قرية منقباد منذ عقود تحت وطأة التلوث الصناعي الناتج عن انبعاثات مصنع الأسمدة الفوسفاتية التابع لـ”الشركة المالية والصناعية – فرع منقباد”، الذي يمثل مصدرا مستمرا للتلوث الهوائي والمائي في المنطقة منذ السبعينات، دون وجود تدخلات فعالة لمعالجة آثاره الصحية والبيئية والاجتماعية.
تشير الدراسة إلى أن التوسع الصناعي في المناطق الريفية دون الالتزام بمعايير حماية البيئة أو ضمان الحقوق الأساسية للسكان٬ أدى إلى انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، في مقدمتها الحق في الصحة والحق في السكن اللائقوالحق في بيئة نظيفة والحق في العمل وسبل العيش والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة للنساء والفئات الأشد تهميشا. وعلى الرغم من وضوح تأثير الانبعاثات الصناعية على سكان قرية منقباد والقرى المجاورة، فإن الاستجابة الرسمية والمجتمعية بقيت محدودة للغاية، ما تسبب في تفاقم آثار التلوث وتحوله إلى أزمة طويلة الأمد تمس حياة آلاف المواطنين.
واعتمد التقرير على منهجية مختلطة تجمع بين التحليل القانوني والحقوقي للأطر الوطنية والدولية التي تحمي الحقوق البيئية والصحية٬ إلى جانب الرصد البيئي وتحليل أنواع الملوثات الناتجة عن المصنع وتأثيرها على الهواء والتربة والمحاصيل٬ والتحليل الاقتصادي والاجتماعي لآثار التلوث على الدخل، الإنتاج الزراعي، وسبل العيش٬ إضافة إلى إجراء مقابلات مع سكان متضررين، بينهم نساء، وخبيرة بيئية، ومحامي متخصص في القضايا البيئية.
ويوثق التقرير تدهورا ملحوظا في صحة سكان منقباد نتيجة التعرض المستمر لانبعاثات المصنع، بما في ذلك ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية وأمراض الجلد والعين وإرهاق اقتصادي بسبب تكلفة العلاج المستمرة٬ ويؤكد أن النساء والأطفال هم الأكثر تأثرا ضمن ما يسمى بالتمييز البيئي. كما تسببت الانبعاثات في انخفاض جودة التربة والمحاصيلوتراجع إنتاجية الأراضي والمواسم وخسائر مالية للفلاحين مع مزاحمة غير عادلة للمحاصيل المحلية مقابل المنتجات الزراعية المستوردة.
ويؤكد هذا التقرير أن العدالة البيئية ليست رفاهية، بل حق أساسي يكفله الدستور والقانون الدولي، ويجب أن يكون جزءا أصيلا من السياسات التنموية في مصر. وتدعو المؤسسة جميع الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والباحثين، والمهتمين بقضايا المناخ إلى قراءة التقرير ومناقشة نتائجه، دعما لجهود حماية حقوق سكان الريف المصري وتحسين جودة حياتهم.
