تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر حملتها “مناخ.. دراسات ومعلومات بيئية”، تقريرها بعنوان “تقويض المجال العام وعلاقته بتقييد عمل المنظمات البيئية”.
يتناول التقرير القيود والمضايقات التي تفرضها السلطات الأمنية المصرية على عمل مؤسسات المجتمع المدني وانعكاس ذلك على عملها المتعلق بالبيئة وتغيرات المناخ.
ويسلط التقرير الضوء على الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقييد حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، إلى جانب تقييد حق التظاهر والتجمع السلمي.
وأخيرا يناقش التقرير انعكاس التشريعات المقوضة للمجال العام على عمل المنظمات البيئية.
للاطلاع على التقرير:
