تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر حملتها “مناخ.. دراسات ومعلومات بيئية”، تقريرا حول أزمة القمح العالمية، بعنوان “أزمة القمح.. الحق في الغذاء حق للريف كما للمدينة”.
يناقش التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي تخص منظومة القمح المحلية وعمليات إنتاجه وتوريده للسوق، وأيضا عدد أخر من الإجراءات المتعلقة بضبط سوق تجارة القمح وبيع الخبز.
وبينما تستهدف الحكومة من تلك الإجراءات التحوط ضد الزيادات في أسعار القمح العالمية، ترى “مناخ” أن تلك الإجراءات ترتبط بشكل وثيق بسبل عيش الفلاحين المصريين في الريف وأمنهم الغذائي الفردي، كما تعبر عن سعي حكومي حثيث للسيطرة على المنتجات الزراعية الأساسية بطرق تتخطي الأليات الطبيعية في السوق.
كما يناقش التقرير حقيقة القرارات الحكومية وكيفية تعاملها مع مشكلات القمح المتكررة، خاصة وأنه مع التغيرات المناخية الحالية من المتوقع أن تنخفض إنتاجية القمح بمقدار 36٪ بحلول عام 2050.
ما يعني أنه على المدي البعيد تظل مشكلة القمح حاضرة طالما كانت معدلات الاستهلاك من القمح تنمو مع النمو السكاني.
لقراءة التقرير:
