انعكاس ارتفاع معدلات درجات الحرارة على البيئة المصرية

في أغسطس 2015، شهدت مصر موجة حر استثنائية تسببت في وفاة أكثر من 90 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد، معظمهم من كبار السن، وأصيب حوالي 600 فرد بالإجهاد الحراري، ويعني مصطلح الاجهاد الحراري فشل الجسم في التكيف ارتفاع درجة الحرارة بسبب تعرضه لها لفترة أطول من اللازم، مما يتسبب في مشكلات طبيّة تبدأ بأعراض العطش والجفاف وقد تصل إلى صدمة حرارية يصاب خلالها الشخص بصداع شديد وتهيج في الجلد وفقدان للتركيز، واذا استمر الأمر يمكن أن نصل إلى مرحلة فقدان كامل للوعي مع اختلاجات قد تؤدي للوفاة في النهاية، عادة ما تصيب تلك العاملين في المهن التي تتعرض للشمس بشكل أكبر، كعمّال البناء.

تخطت درجة الحرارة آنذاك 46 مئوية في مناطق عدة بالبلاد، لكن هذا لم يكن فقط شأن مصري، بل ضربت هذه الموجة الحارة معظم انحاء العالم، وعانت مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل خاص من موجة حارة استثنائية، لكن، هل أصبحت موجات حارة كهذه استثناءً؟ أم أن الأمر سيستمر؟

تعرف الموجة الحارة على أنها هجمات ذات درجات حرارة مرتفعة عن المعدلات المرصودة في منطقة ما، وعادة ما تُصاحب تلك الموجات بارتفاع في درجات الرطوبة، وهو ما حدث بالفعل في حالة موجة 2015، والموجة الحارة لا تشير إلى درجة حرارة بعينها، قد تكون 46 مئوية عادية في منطقة ما لكنها في منطقة أخرى موجة حارة، وترتبط المشكلات الصحية المتعلقة بالموجات الحارة عادة بدرجات الرطوبة، ويشرح “مؤشر الحرارة” تلك الفكرة، حيث يجمع بين درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية في محاولة لتحديد درجة الحرارة التي يشعر بها الإنسان حقاً، وأيها يمثل خطورة على صحته، يحتوي مؤشر الحرارة على عدة مفاتيح (حذر، حذر شديد، خطير، وخطير جدا)، كما هو مبين في الشكل التالي، وتعني “حذر” ارهاق محتمل من البقاء لفترة طويلة في الشمس، أما شديد الخطورة فتعني امكانية للإصابة بضربة شمس مع مخاطر أخرى كلما طال بقاء الشخص في الشمس، تصل للوفاة.

في دراسة نشرت بدورية “بي ان اي اس” اشارت الي أن ارتفاع متوسطات الحرارة عالميًا بمقدار 1.5 درجة سيتسبب في تضاعف الإصابة بحالات الإجهاد الحراري، بحيث يعرّض أكثر من 350 مليون شخص إضافي لمشكلات طبية من هذا النوع سنة 2050، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين من الأشخاص في بلدان العالم، ويهدد الحق في التمتع بصحة جيدة، وبالتالي فإن عدم الأخذ بالاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه التغيرات الحرارية يخل بمعاهدات الدول الأممية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الاحترار

الإحترار العالمي هو ارتفاع متوسط درجات الحرارة الخاص بكوكب الأرض، نتحدث عن متوسطّات تُقاس على مدى عقود متتالية، وما نعرفه هو أن الغلاف الجوي للأرض – الآن – أكثر احترارًا بصورة لم تحدث منذ مئات الآلاف من الأعوام. الفكرة العامة بسيطة، تدخل أشعة الشمس للأرض ثم تمتصها الأخيرة وتنفثها للفضاء مرة أخرى، لكن بارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي (ثاني أكسيد الكربون بصورة خاصة) ترتفع قدرة الغلاف الجوي على حبس جزء من تلك الأشعة ومنعه من الخروج، ما يتسبب في احترار الغلاف الجوي، السبب في التغير المناخي الحاصل الآن هو النشاط الإنساني بشكل رئيسي، يستخدم البشر للوقود الأحفوري في الطائرات والسيارات ومصانع الطاقة ومولداتها، ما تسبب في أن تخطت نسبة ثاني أكسيد الكربون حاجز 400 جزء من المليون، أكثر من ثلث ما كان موجودًا قبل الثورة الصناعية، بل وأكثر مما كان موجودًا خلال مئات من الآلاف من السنوات السابقة، وتؤيد 97% من النتائج البحثية في هذا المجال أن للنشاط اللبشري دور في الإحترار العالمي.

لكن في هذا السياق، فإن مساهمة مصر في انبعاثات الكربون العالمية تبلغ 0.5% ، أي أقل بتسع مرات من نصيب الفرد في الولايات المتحدة من التسبب في الإحترار العالمي، لكن للأسف نتيجة تغير المناخ لا تحترم الحدود الوطنية، وتضرب بعض المناطق بشكل أكبر من غيرها، ومصر -وأفريقيا بالكامل والشرق الأوسط كذلك- هي واحدة من تلك المناطق شديدة التأثر، أفاد تقريرا الاتصالات المصري الأول والثاني  اللذان أعدهما جهاز شؤون البيئة المصري (EEAA) قبل عدة سنوات، أن مصر هي واحدة من أكثر البلدان عرضة للتأثيرات والمخاطر المحتملة لتغير المناخ، مع ضعف جميع قطاعات التنمية وقدرة منخفضة على الصمود لدى غالبية أصحاب المصلحة.

أظهرت الدراسات  أن معظم الأنظمة حساسة لكل من حجم ومعدل تغير المناخ، ولكن قابلية النظام للتأثر بالتغيير المتوقع تعتمد على القوة الاقتصادية والبنية التحتية الحالية بالإضافة إلى مرونة الدولة الشاملة للتعامل مع المخاطر المختلفة، معظم البلدان النامية، مثل مصر، بشكل عام أكثر عرضة للتأثر وأقل قدرة على التكيف، ولذلك فإن مصر تعمل حاليًا بقوة على دعم سياسات تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا قدر الإمكان، ولذلك تحتضن مصر اتفاقية الأمم المتحدة اللإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المقررة في شرم الشيخ نوفمبر 2022، وستضم تضم 197 حكومة من دول العالم ، سيعقدون أكثر من 2000 اجتماع.

المناخ هو منظومة متعقدة تتأثر بأبسط التغيرات، وحينما تتغير درجات الحرارة بفارق طفيف حتّى فإن ذلك يؤثر في كل أجزاء تلك المنظومة، وأهم ما فيها هو ما نسميه بحالات الشذوذ المناخي، مثل الموجات الحارة والباردة والأعاصير الهائلة والفيضانات وغيرها. يظن المواطن العادي كذلك أن التغير الذي احتاج إلى 50 سنة مثلا كي يحدث، يتطلب 50 إضافية لكي يتضاعف، وبذلك فالتغير المناخي – بالنسبة له – هو مشكلة مستقبلية، لكن تغيرات المناخ تحدث ضمن أنظمة معقدة تتخذ أنماط تطور لاخطّية تتسارع مع الزمن بشكل يظهر فيه الفارق واضحا خلال سنوات عدة.

يتعرض أكثر من 30% من سكان العالم اليوم لمدة 20 يوم على الأقل لظروف تتجاوز عتبة التعرض لخطر الوفاة، وبحلول العام 2100 سوف ترتفع تلك النسبة إلى 48% في حال أخذنا حذرنا وبدأنا في التقليل من نفث غازات الصوبة الزجاجية بالغلاف الجوي، وستصل إلى 74% في حال ظل السيناريو الحالي لأفعالنا ولاستجابات الطبيعة قائمًا، يبدو إذن أن التهديد المتزايد للحياة البشرية من الحرارة الزائدة هو كارثة حتمية تقريبا، ولكن سيزداد تفاقما كبيرا إذا لم تنخفض غازات الصوبة الزجاجية إلى حد كبير.

في مصر بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة أعم، يشير تحليل درجة الحرارة على المدى الطويل  إلى أنه منذ السبعينيات ووصولًا إلى العقد الأول للألفية زادت شدة وعدد موجات الحرارة الشديدة، يتأكد ذلك بعدد من الدراسات التي تشير إلى أن عدد الأيام الحارة والموجات الحارة الخطرة يزداد بمرور الوقت في الفترة من 1991 إلى 2010. في الوقت نفسه، وجد أن درجة الحرارة الصغرى تزداد بشكل أسرع مقارنة بالكبرى، وبالتالي ينخفض نطاق درجة الحرارة اليومية في معظم أنحاء مصر.

قد يكون السؤال هنا، هل ارتفاع دراجات الحرارة بهذا الشكل جديد على مصر؟ يمتد الأمر تاريخيًا إلى ما هو أقدم من ذلك، حيث وجدت دراسة نشرت عام 2016 أن تغيرا في المناخ لوحظ بوضوح في مصر بداية من عام 1900، حيث ارتفع المتوسط السنوي لدرجات الحرارة تدريجيًا في جميع المحطات خلال 1900-1947 (بمقدار 1.23 درجة مئوية في الإسكندرية على سبيل المثال) ومن 1957-2010 (بمقدار 0.55 درجة مئوية في بورسعيد على سبيل المثال)، لكن على الرغم من ذلك، كان حجم تغير المناخ أكثر وضوحًا بداية من السبعينيات. موسميا، لوحظت أعلى اتجاهات الاحترار بشكل خاص في فصل الصيف طوال القرن الماضي، ومثلت القاهرة أعلى المحطات التي واجهت الإحترار.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت بعض الدراسات أنه بحلول نهاية القرن، من المتوقع أن تقضي مصر على الأقل 50% من أيام موسمي الصيف والربيع في ظل ظروف موجات الحر، من ضمن 80% من مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي ستتعرض لنفس المشكلة، بالإضافة إلى ذلك سيزداد أيضًا المتوسط ​​والحد الأقصى لدرجات الحرارة، وفي دراسة نشرت بدورية “بلوس وان” أشير إلى أن الشرق الأوسط والجزء الشرقي من إفريقيا تحديدًا سيعانيان من أكثر ظروف درجات الحرارة غير المواتية في المستقبل.

وجدت الدراسات كذلك أنه في فصل الشتاء، ازداد عدد الأيام والليالي الحارة، بينما انخفضت الأيام الباردة في معظم أنحاء مصر. وبالنظر إلى المستقبل فإن الوضع ليس بأفضل، حيث وجدت دراسة فحصت شبه جزيرة سيناء بشكل خاص أنه بناء على سيناريوهات الأنماط المناخية الحالية فإنه من المتوقع أن تستمر درجة الحرارؤة في الإرتفاع وصولًا إلى سنة 2050، وفي دراسة فحصت بشكل خاص الإسكندرية  ومحيطها تبيّن أن متوسط ​​ حرارة الهواء السنوية قد ارتفع بمقدار 2.24 درجة مئوية، بمعدل حوالي 0.6 درجة مئوية كل عقد، ومن المتوقع أن يستمر هذا التزايد عقدا بعد آخر، نتائج شبيهة ظهرت في القاهرة وبورسعيد.

وفي دراسة أخرى صدرت عام 2016 وجد أنه بالتحقيق في تأثيرات ثلاثة أحداث مناخية قاسية على الزراعة من 12 محطة أرصاد جوية في مصر خلال الفترة 1990-2015، أشارت النتائج إلى أن مدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة والموجات الأكثر حرارة وبرودة في مصر قد ازدادت في السنوات الماضية، لكن المثير للإنتباه في هذه الدراسة تحديدًا هو أنها أكدت على تأثر المحاصيل الزراعية في مصر بارتفاع درجة الحرارة.

انعكاس ارتفاع درجات الحرارة على قطاع الزراعة

اعتُبرت مصر منذ القدم دولة زراعية، وظهرت تغيرات على قطاع الزراعة منذ القرن العشرين تمثلت في الزحف العمراني على المساحة الزراعية، الأمر الذي ادي الى تراجع كبير في حجم المحاصيل الزراعية، كذلك تأثر قطاع الزراعة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، خاصة المحاصيل التي تحتاج الى درجات حرارة معينة، ، وكانت دراسة في ثلاث محافظات مصرية تمثل مجمل المناخ المصري  (محافظات البحيرة والجيزة وقنا) قد وجدت أن ارتفاع معدلات احترار المناخ يؤثر بالتبعية على إنتاج القمح والذرة في مصر، حيث أن أعلى درجة حرارة شهرية قصوى، والتي لوحظت في موسم الصيف أغسطس 2015 وأغسطس 2012 قد أدت إلى انخفاض إنتاجية الذرة بشكل واضح، بينما تم تسجيل أعلى درجة حرارة قصوى في فصل الشتاء من عام 2010 فأثر ذلك بانخفاض إنتاجية القمح. ومن المتوقع أنه مع ارتفاع درجات الحرارة عالميًا، قد تفقد مصر 30% من إنتاجها الغذائي في المناطق الجنوبية بحلول عام 2040 ، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

الجفاف نتيجة ارتفاع معدلات درجات الحرارة

كشفت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية  في عام 2016  أن الجفاف في شرق البحر الأبيض المتوسط كان ​​الأسوأ في 900 عام الماضية، في نتائج دراسة فحصت موجة الجفاف الأخير الذي بدأ في عام 1998، متوقعة أنه من المحتمل أن يكون أسوأ جفاف خلال القرون التسعة الماضية. خلال الدراسة، أعاد العلماء بناء تاريخ الجفاف في البحر الأبيض المتوسط ​​عن طريق فحص حلقات الأشجار القديمة. بالإضافة إلى تحديد السنوات الأكثر جفافاً، اكتشف الفريق العلمي أن هذه الموجة من الجفاف تتعلق بتغير المناخ.

كذلك فإن هناك مجموعة كبيرة من الأبحاث العلمية تدعم اتجاهًا يقول بأن المنطقة العربية بشكل عام تتجه ناحية حالة من الجفاف الشامل، ذلك لأنه من المرجح أن تشهد المنطقة العربية ارتفاعات درجات حرارة سنوية أعلى بكثير، وانخفاض مستويات الأمطار السنوية، وارتفاع مستويات الإجهاد المائي خلال القرن الحادي والعشرين. ويمكن هنا تأمل دراسة هامة صدرت عن وكالة ناسا قبل عدة أعوام تقول أن موجات الجفاف الحالية حول حوض البحر المتوسط، خاصة في الجانب الشرقي، هي الأكثر قسوة منذ قرابة ألف سنة، وفي دراسة أجرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) واعتمادًا على ثلاث مجموعات منفصلة من سجلات هطول الأمطار الشهرية خلال مائة عام فائتة، اكتشف العلماء أن هناك اتجاهًا ملحوظًا نحو مناخ أكثر جفافًا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

انعكاس ارتفاع درجات الحرارة على المياه

تظل المشكلة الرئيسية تتعلق بالمياة في مصر، والتي تعتبر دراسة حالة مهمة عن مواطن الضعف المتعلقة بتغير المناخ، تجاوزت مصر بالفعل العتبة المحددة دوليًا لندرة المياه وأصبحت قريبة بشكل خطير من “ندرة المياه المطلقة”، التي حددتها الأمم المتحدة على أنها أقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد سنويًا، حيث تشير التقديرات إلى أن موارد مصر المائية الحالية تبلغ 560 متر مكعب للفرد في السنة   يعني ذلك أن البلاد على الحافة، ولن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلا إلى جفاف أسوأ والتنافس على موارد المياه، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​الرقم في مصر إلى 500 متر مكعب للفرد كل سنة بحلول عام 2025، وذلك دون ادخال تأثير سد النهضة الإثيوبي في الحسبان، الذي تقول مصر إنه سيخفض مستويات المياه بشكل أكبر.

وتلقي دراسة جديدة نُشرت في مجلة “ايرث فيوتشر” صدرت في أغسطس 2019  نظرة متفحصة على مشكلة مياه النيل بالنسبة لمصر وغيرها من دول حوض النيل، حيث استخدم باحثون من كلية دارتموث نماذج المناخ واتجاهات السكان وفشل المحاصيل لنمذجة الخمسين عامًا القادمة على طول النهر، تقول النتائج أنه أنه بحلول عام 2030 ، سيفشل تدفق النيل بانتظام في تلبية الطلب ، وسيواجه ما بين 20% و40% من السكان ندرة المياه حتى خلال “السنوات العادية”.

وتواجه مصر تحديًا ملحًا يتمثل في سد الفجوة المتزايدة بين مواردها المائية المحدودة والطلب المتزايد على المياه خاصة مع ارتفاع عدد السكان يومًا بعد يوم (140 نسمة بحلول عام 2050)، ولأن نهر النيل يعتبر المصدر الوحيد الذي يغطي ما يقرب من 95% من متطلبات السكان، وهو شديد الحساسية لتغير المناخ  سواء من حيث كمية الأمطار أو التغيرات في درجات الحرارة، ورغم أن هناك شكوك بحثية كبيرة  حول التنبؤ بتأثير التغير المناخي على اتجاهات هطول الأمطار على حوض النيل وتأثيراتها على تدفقاته، وقد يتسبب تغير المناخ في حدوث تحديات تتعلق بالملوحة، لكن من المتوقع في النهاية أن ينخفض ​​نصيب الفرد من المياه في مصر بمقدار النصف حتى في غياب تغير المناخ، وتتوقع بعض التحليلات انخفاضا بنسبة 70% في كمية مياه النيل التي تصل إلى الدلتا على مدى الخمسين عامًا القادمة، بسبب زيادة التبخر وزيادة الطلب على استخدام المياه في المنبع، لكن ذلك غير مؤكد.

انعكاس ارتفاع درجات الحرارة على الدلتا

يزيد ارتفاع مستوى سطح البحر من تعقيد هذه الأزمة، حينما يذوب الجليد في القارة القطبية الجنوبية فإن مستوى البحر يرتفع. اليوم، مستوى سطح البحر أعلى بمقدار 13-20 سم في المتوسط ​​مما كان عليه في عام 1900، والمشكلة أن ارتفاع مستوى سطح البحر يحدث بمعدلات متسارعة، كان فريق بحثي متعدد الجنسيات قد اكتشف أنه بعد أن كان معدل ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي هو  حوالي 1.1 ملليمتر لكل سنة، خلال الفترة من 1900 حتى 1990، ارتفع ليصبح 3.2 ملليمتر لكل سنة من 1993 حتى 2012، وفي عام 2016  قدر هذا الرقم بأنه 3.4 ملليمتر، إنه معدل أسرع من المعتاد بثلاثة مرات، وهو المعدل الذي أقرّته اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، قد تبدو لك تلك كأرقام هينة، لكن 3.4 سنتيمتر لكل عشرة أعوام هي كارثة، لأنها تعني أنه بحلول نهاية القرن سيرتفع بحر الإسكندرية ما يقترب من نصف متر كامل، مع توقعات أن يقترب ارتفاع مستوى سطح البحر من المتر إلى المترين بحلول نهاية هذا القرن إن تزايدت المعدلات.

في دلتا مصر، يُتوقع أنه، بنهاية القرن الحالي، قد تسافر المياه داخل ما عمقه 20 – 40 كيلومترًا من الساحل، وحينما يتخلل الماء المالح التربة لما يقترب من ثلثي مساحة الدلتا، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور إنتاجية وجودة المحاصيل، ورغم تباين التوقعات حول غرق أجزاء من دلتا مصر بفعل ارتفاع منسوب البحر، إلا أن أكثرها تفاؤلًا سوف تثير عددًا ضخمًا من المشكلات لملايين البشر، ذلك لأن الدلتا هي التي تنتج 60% من غذاء أهل مصر.

لذلك، فإنه وإن لم تكن مصر تحتل المرتبة الأولى في حساسية شواطئها للتغير المناخي، إلا أنها لا شك الأكثر تأثرًا اقتصاديًا بفارق شاسع من بين كل دول الوطن العربي الأخرى. أطلق الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على دلتا مصر أنها واحدة من ثلاث نقاط ساخنة  تمثل حالة من “الهشاشة الشديدة” في العالم بالنسبة لهذه المشكلة. في هذا السياق، صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الزراعة على أنها أكبر مواطن ضعف في مصر من حيث “شدة ويقين”  قدوم الضرر في مواجهة تغير المناخ.

هذا ولم نتحدث بعد عن غرق المدن الساحلية بفعل ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث ترتفع مستويات سطح البحر في مصر ، ونتيجة لذلك تغرق الأرض بمعدل متزايد سنويًا تضعه بعض التقديرات بربع سنتيمتر، وفقًا لبرنامج التكيف مع تغير المناخ في إفريقيا، إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 50 سنتيمتر بحلول عام 2100، وهو رقم يقع ضمن التوقعات المتوسطة ²⁰ فسوف تغمر المياه 30 في المائة من الإسكندرية، إلى جانب الكثير من مجن الدلتا الساحلية، هذه مشكلة أخرى تتعلق بالهجرة من تلك المناطق -التي تقع ضمن الأكثر ازدحامًا في العالم كله- إلى مناطق أخرى جنوبية. دلتا النيل هي المكان الذي يعيش فيه ثلثي سكان مصر.

انعكاس ارتفاع درجات الحرارة على المواطن

العديد من القطاعات شديدة الأهمية بمصر معرضة للخطر، مثل الموارد المائية والأمن الزراعي والغذائي والمناطق الساحلية والسياحة والصحة، وهي قطاعات شديدة الضعف لها آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة. نعرف أن التحديات التي تفرضها ندرة المياه والاحترار العالمي على العالم كبيرة، لكن الأكثر خطورة هو إمكانية أن يعطل ذلك شكلًا من أشكال التوازن الدقيق الذي يساعد على الحفاظ على أنظمة سياسية مستقرة في العديد من الدول العربية ومنها مصر.

في الوضع السوري مثلًا، كانت هناك تصورات بالفعل  أن اندلاع الثورة في العام 2011 ذا علاقة (يتجادل العلماء حول مساحتها) بفترات الجفاف في الأعوام الأربع السابقة لهذا الحدث، وإن كان من الممكن أن نعتبر أن هذا النوع من الارتباط لا يعني السببية، لكن الرابط معقول، فمثلًا يتسبب الجفاف في حركة هجرة مناخية واسعة للناس من القرى التي ضربها الجفاف إلى المدن، هذا النوع من الهجرة من الممكن أن يؤدي لاندلاع درجات من العنف، خاصة مع الازدحام الشديد، وعدم قدرة الدول على معالجة المشكلات المتفاقمة من تسارع معدلات الهجرة مقارنة بتسارع معدلات حل مشكلاتها.

هناك بالفعل تأثير مرصود لارتفاع درجات الحرارة على نسب البطالة ومتوسط الدخول السنوية ومعدلات انتشار السرقة والعنف في الشوارع، أو المستوى الاقتصادي العام للدولة، سواء في الدراسات التي قارنت بين مدن متوسطات درجة حرارتها أقل من أخرى أو أعلى، أو مقارنة أوضاع مدن محددة حول العالم في الماضي، ثم بعد ارتفاع درجة حرارتها حاليًا، والفكرة البسيطة هي أن المناخ هو جزء من شبكة كبرى، فهو يرتبط بالموارد الطبيعية ويمثلها النظام البيئي كاملًا متمثلًا في النظام البيئي واستقراره، والذي يرتبط بدوره بالإستقرار في الأمن الغذائي وما نحتاجه بشكل يومي من ماء وطعام وطاقة، والذي يرتبط بالتبعية بالأمن، بكل صوره سواء كانت استقرار سياسي أو حركات الهجرة وتطور العنف. بالتالي فإن هناك ارتباط، نظري على الأقل، واضح بين التغير المناخي، وحالات التغير السياسي، كان هذا التغير قاسيًا كحالات انقلابات عسكرية، حروب أهلية، وتصاعد وتيرة الإرهاب، أو أقل قسوة، كذلك يظهر ذلك واضحًا في حالات الهجرة، الدائمة أو المؤقته.

في كتابه “مدار الفوضى: تغير المناخ والجغرافيا الجديدة للعنف”، يضع كريستيان بارينتي، وهو صحفي استقصائي وأكاديمي ومؤلف أمريكي، تصورًا يربط من خلاله بين التغيرات المناخية من جانب والتغيرات السياسية والاجتماعية العنيفة التي واجهت أو تواجه الدول الموجودة بين مداري السرطان والجدي، كالصومال وغينيا وساحل العاج وأفغانستان.. إلخ، من جانب آخر، يقول بارينتي أن هذه المجتمعات تعتمد بقوة على الزراعة وصيد الأسماك، وبالتالي فهي مهددة بشكل أكبر من غيرها بالتغيرات في أنماط الطقس، مما يتسبب في النهاية بتغيرات مجتمعية قاسية، وفي النهاية يطور بارينتي فرضيته قائلًا أن ما يحدث بين المدارين لن يبقى بين المدارين، سيحاول سكان هذه المناطق الصعود للعلى، وقد يؤثر ذلك على أمان الدول التي تقع شمال منطقة ما بين المدارين، والعالم كله.

للنسخة الانجليزية أضغط هنا